دعت مصادر أمنية اليوم وحتى نهاية أبريل الجاري الوافدين المخالفين لقانون العمل والإقامة للسماح لهم بمغادرة البلاد مع أحقيتهم في العودة، دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إضافة الى عدم تحملهم تذاكر سفرهم.
وقالت المصادر لـ القبس: نتوقع استفادة 150 ألف مقيم من المهلة التي جاءت في ظروف صحية بالغة الخطورة للحفاظ على سلامة المخالفين الذين يختبئون بعيدا عن أعين الأمن الأمر الدي يهدد سلامتهم ويدق ناقوس الخطر خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
واوضحت المصادر ان القيادة العليا في الداخلية تعمل على مراعاة الظروف الإنسانية لتلك الفئات المخالفة وتقدم لهم كل التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنجاز معاملاتهم.
وأشارت إلى أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، مشددة على أن الوزارة جادة في القضاء على ملف المخالفين عبر خطة أمنية مكثفة بالتنسيق مع كل قطاعاتها للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها وملاحقة المخالفين على مدار الساعة وفي كل مناطق البلاد.
وقالت المصادر إن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة هم الأشخاص الذين انتهت اقاماتهم العادية أو المؤقتة وأيضا الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتجارة أو للتردد أو للمرور وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد.
وأكدت المصادر أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب انتهاء المهلة صارمة ونهائية ولا يمكن إلغاؤها، داعية هذه الشريحة إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية.
ودعت المصادر السفارات والقنصليات العربية والأجنبية في البلاد إلى حث رعاياها على الاستفادة من المهلة بالمغادرة أو تعديل أوضاعهم.
ووفق القرار فانه يحق للمخالف مغادرة البلاد بلا غرامات من اي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ودون الحصول على موافقة أي جهة اخرى ما لم يكن عليه قيد أمني او منع سفر، ويحق له العودة مرة اخرى باجراءات جديدة.