لوحظ في الآونة الأخيرة دخول القطاع العقاري بمختلف مجالاته الاستثماري والتجاري والسكني في دوامة الفوضى العقارية التي لم يسبق لها مثيل، فمع ما خلقته أزمة جائحة «كوفيد - 19» على القطاعات الاقتصادية من تداعيات أدت إلى خسارة البعض لوظائفهم ودفع كثير من الشركات إلى خفض أجور موظفيها، باتت بعض العقارات تشهد تفاوتاً بمدى قدرة مستأجريها على سداد ما عليهم من إيجارات لمؤجريهم. ولا ننسى بالذكر المبادرة الإنسانية التي قام بها بعض الملاك تجاه مستأجريهم، فمنهم من عفا ومنهم من بادر بالخصم مراعاة لحال الأفراد، خصوصاً ذوي الفئات المتضررة، إلا أن بعض الملاك والشركات تشبثوا بقراراتهم وأبوا أن يتهاونوا بالإقدام على القيام بأي مبادرة من هذا النوع، حتى وإن ثبت ضرر حالهم، معللين موقفهم بأن ما عليهم من التزامات لا تسمح لهم بتقديم أي مساعدات أو تسهيلات إيجارية.
رأى خبراء في حديث لـ القبس أنه آن الاوان لتدخل عادل من قبل الدولة بفرض قانون حازم من شأنه أن يخفض %50 - على الأقل - من قيمة الإيجارات على عقارات الاستثماري والسكني لمدة محددة تشمل فترة الحظر، في حين أكد البعض الآخر، من الخبراء، وجوب لجوء المستأجرين، خصوصاً الشريحة المتضررة، إلى القضاء في حال عدم تعاون المالك، مشيرين إلى أن قاعات المحاكم ستشهد فتاوى تنصف الحالات التي سيثبت تضررها نتيجة توافر شرط القوة القاهرة. كما أكد البعض ضرورة خلق تعاون بين القطاع الخاص والدولة من شأنه دعم رواتب الموظفين.. في ما يلي التفاصيل:
قال الخبير العقاري طارق العتيقي: إن السوق العقاري يشهد حالياً فوضى عقارية، خصوصاً في ظل ما يتعايشه بعض الملاك والمستأجرين من خلافات بسبب ما خلفته ازمة كورونا من تداعيات على الابعاد الاقتصادية، مشيرا الى امكانية اللجوء للقانون المدني الكويتي الذي يؤكد امكانية المستأجر ان يطلب من المؤجر فسخ عقد الايجار او تخفيض الاجرة او اعفاءه من الايجار نتيجة توافر شرط القوة القاهرة وهي خارجة عن ارادة الطرفين، وهي في حالتنا الان ازمة كورونا العالمية.