- الخدمات الحكومية تُقدم حالياً في غالبيتها بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين
- الوزارات والهيئات تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تُقدمها ورسومها
- 69 في المئة من سكان الكويت من غير المواطنين وفق الإحصائيات الأخيرة
- التوجه الحكومي يستهدف رفع إيرادات الدولة غير النفطية وتصحيح الخلل
توازياً مع قرار مجلس الوزراء بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة، كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الراي» أن «تحركاً حكومياً بدأ أخيراً يستهدف مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها».
وقالت المصادر إن «ثمة توجهاً للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة»، مبينة أن «التوجه الحكومي في هذا الخصوص يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية».
وبيّنت المصادر أنه «بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 في المئة من إجمالي السكان مقابل 69 في المئة لغير الكويتيين»، مبينة أنه «في ظل الوضع الحالي، فإن الخدمات الحكومية تُقدم في غالبيتها بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين، بينما تؤكد الدراسات إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين».
وأشارت إلى أن «الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها، حيث طلبت وزارة المالية تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، وغير ذلك، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل».
ومن المقرر - بحسب المصادر - أن «تحدد الوزارات والهيئات قائمة الخدمات التي تُقدمها وتكاليفها، والرسوم التي تُستوفى مقابلها، فضلاً عن تقديم إحصائية مفصّلة بعدد المستفيدين منها سواء كانوا مواطنين أو وافدين».
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة «ستعمل على إجراء مراجعة شاملة لرسوم الخدمات والتعديلات التي جرت عليها سابقاً، لتحديد مدى تناسبها مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات، ومعرفة متطلبات أيّ تعديل مقترح وما إذا يتطلب تشريعاً أو قراراً، فضلاً عن التوجه الجدي لتكون رسوم الخدمات التي يستفيد منها الوافدون مختلفة عما يدفعه المواطنون».