كعادتهم، في البحث عن أي نافذة يمكن أن يستغلوها في الإيقاع بضحايا جدد، كثّف «حرامية» البيانات المصرفية نشاطهم خلال اليومين الماضيين، بعد إقرار البنوك تأجيل أقساط القروض الشخصية والاستهلاكية لعملائها 6 أشهر، تضامناً معهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي له، بما تضمنته من إغلاق وحظر تجول.
وتلقّى الكثير من الأفراد داخل الكويت، رسائل نصية قصيرة واتصالات هاتفية من أرقام مشابهة لخطوط هـــواتف الخدمة المصرفية الخاصة بالبنوك، تطلب الحصول على البيانات الشخصية وأرقام الحسابات المصرفية والـ«OTP» وغيرها من المعلومات الخاصة بمن تــم الاتصال بهــم، بحجة استكمال معاملات تأجيل أقساط قروضهم لدى مصارفهم، في مصيدة جديدة يحاول فيها هؤلاء «الهكرز» اصطياد ضحايا قد تنطلي عليهم حـيلهم، لينقضّوا بالتالي على حساباتهم المصرفية ويسرقوها.
وأكد مسؤولون مصرفيون أن أيّاً من البنوك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلب أي بيانات شخصية من عملائها عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة، محذّرين من مشاركة أي معلومات شخصية أو تخص الحساب المصرفي مع أي كان، وخصوصاً قراصنة الإنترنت الذين يستغلون مثل تلك المعلومات في سرقة حسابات العملاء.