يشكو الصيادون الكويتيون من سرقة سفن الصيد والمعدات والشباك الخاصة بهم في المياه الاقتصادية الكويتية من قبل قراصنة ولصوص، وهو ما يكلفهم خسائر كبيرة، ويهدد مصدر رزقهم.
ويتعرض الصيادون في المياه الكويتية لعمليات إطلاق نار من قبل قراصنة يأتون من خارج الكويت ومن دول مجاورة لها، ويعملون على جر سفن الصيادين الكويتيين إلى بلادهم.
قطاع الصيد يتكون من 710 تراخيص صيد متنوعة، ويوجد ما يقارب 70 لنشاً فقط تعمل على استحياء، وأكثر من 200 طراد متوقفة عن العمل في ظل الأوضاع الحالية لوجود الصيادين خارج البلاد.
وتعمل قوات خفر السواحل الكويتية بشكل متواصل، على حماية المياه الإقليمية للكويت وحماية الصيادين، من خلال الدوريات المستمرة، واعتقال المهربين والقراصنة وتحويلهم إلى القضاء الكويتي.
سرقات وخسائر
رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، ظاهر الصويان، أكد أن خفر السواحل الكويتي يعد صمام الأمان للمياه الإقليمية الكويتية، والعين الساهرة للحفاظ على أمن الحدود البحرية للبلاد.
وقال الصويان في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "القراصنة لديهم حيل لسرقة الصيادين الكويتيين، وهم ينتهزون الفرص للتسلل لمياهنا الاقتصادية وسلب اللنشات بالقوة بما تحمله من مصايد ومعدات الصيد ومن أغراضهم الشخصية كالهواتف والنقود الموجودة بحوزة الصيادين، وكل ذلك يتم بالقوة المسلحة من هؤلاء السلابة القراصنة".
وأضاف: "سرقة القراصنة لمحتويات سفن الصيد الكويتية تتسبب بخسائر جسيمة على المستوى الفردي، حيث تتراوح بين 1500 دينار (4863 دولاراً) و2000 دينار (6485 دولاراً)؛ لأن السلابة يستولون على معدات الصيد وأجهزة الملاحة بكاملها وأيضاً على مصايد الأسماك والربيان".
وأوضح أن قطاع الصيد بالكويت يواجه كثيراً من المعيقات، من أبرزها عدم وجود قرية للصيادين متوافر بها سكن ومرافق، وعدم وجود "نقعة" خاصة بالصيادين مكتملة المرافق.
وبيّن أن من "المعيقات التي تواجه قطاع الصيد بالكويت قلة الدعم السمكي، الذي يمثل عُشر قيمة الصيانة السنوية لمراكب الصيد والطرادات، بخلاف القطاعات الأخرى المنتجة والتي يتزايد دعمها كل عام".
وتابع: "دعم القطاع السمكي لم يُنظر إليه منذ 30 عاماً رغم ارتفاع أسعار وسائل التشغيل الخاصة بعمليات الصيد والصيانة الدورية.
وأشار إلى أن عدد العاملين بقطاع الصيد في الكويت يتجاوز 2700 صياد، إضافة إلى أن قطاع الصيد ضمن القطاعات المنتجة للأمن الغذائي وتساهم بشكل كبير في هذه المنظومة من خلال تزويد السوق المحلية (بسوق شرق والفحيحيل للأسماك) بالأسماك والربيان المحلي، وهو يشكل جزءاً كبيراً يقدر بـ%40 من الاستهلاك.
قطاع الصيد
أثر تغيّر خصائص المياه في شمالي الخليج والناتج عن تجفيف المستنقعات جنوبي العراق، وانخفاض كميات المياه العذبة التي تصل إلى الخليج من شط العرب سلباً على الصيد في الكويت.
وتبلغ قيمة الدعم السمكي 500 ألف دينار سنوياً (1.621 مليون دولار)، منها 80 ألفاً تذهب لدعم أعلاف مزارع الأسماك، والباقي موزع على 3 جهات هي: الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، والشركة المتحدة للأسماك، والشركة الوطنية للأسماك.