في أعقاب ضبط السلطات المصرية بالتنسيق مع نظيرتها الكويتية عصابة لتزوير التأشيرات، علمت “السياسة” أن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزارة الداخلية يهدف إلى محاصرة تجار الإقامات وأصحاب التراخيص الوهمية والتصدي للعمالة السائبة لتبييض ملف الكويت في مجال الاتجار بالبشر.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”السياسة”: إن “نهجاً جديداً في استقدام العمالة من مختلف الدول يجري الإعداد له بحيث تعدل اللوائح لتنظيم عملية الاستقدام حسب النسبة والتناسب، وبما يسهم في تعديل التركيبة السكانية”.
أضاف: إن “الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف جذرياً، وفق عدة مسارات، أولها دراسة سوق العمل واحتياجات العملية التنموية، ووضع أسس ومعايير لاستقدام العمالة للمؤسسات والشركات الفعلية”.
وأوضح أن المسار الثاني “سيكون تشريعياً، عبر تعديل جزئي لقانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون الجزاء لوضع عقوبات صارمة بحق تجار الإقامات نظراً لعدم كفاية العقوبات الحالية”، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن ذلك.
وأشار إلى مسار ثالث يتمثل في “تكثيف الحملات التفتيشية ومنح مباحث الهجرة وفرق التفتيش الأخرى الضوء الأخضر في مراقبة الشركات والمؤسسات التي تجلب
العمالة والتأكد من وجودها في مواقع العمالة التابعة لهذه الشركات”، مؤكداً “منع إصدار تأشيرات جديدة للشركة التي لا تبلغ عن مغادرة من انتهى عقده معها”.
وذكر المصدر أن من “الشروط الجديدة التي ستوضع للاستقدام وجود تأمين صحي بالقطاع الخاص لا الحكومي، فضلاً عن اشتراط وجود شهادة خلو من المخدرات وعقود تكفل حقوق العمالة ورب العمل.
وكشف المصدر عن أن “سفارة الكويت في مصر أوقفت عدداً من التأشيرات التي صدرت أخيراً لوجود تقرير أمني بتزوير بعضها من قبل عصابة داخل مصر ضبطتها السلطات المصرية”.
وأضاف: في ضوء التعاون والتنسيق بين البلدين أبلغت السلطات الأمنية في مصر نظيرتها الكويتية بالعناصر المرتبطة مع العصابة وأسماء الشركات والاعتمادات الممنوحة بالتوقيع، مبينا أن “العصابة على تواصل وتعاون مع بعض المندوبين المؤجرين رخصاً تجارية أو وهمية بالكويت”.